حاجي يناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ألقى رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي، د. جاسم حاجي، ، خطاب حول دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الوظائف وتطور الصناعة خلال المؤتمر الدولي السنوي العاشر لفرع البحرين في معهد المحاسبين المعتمدين في الهند والذي كان في فندق دينابلومات راديسون بلو مع التركيز على التكنولوجيا وضريبة القيمة المضافة. اشتمل الخطاب أيضا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتأثيرات على المحاسبة والتدقيق، والرعاية ال

عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن انطباعاتهم الأولية في اليوم الأول من البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وخلال جولة قامت بها «أخبار الخليج» في الأسواق والمجمعات التجارية أمس رصدت فيها ردود أفعال وآراء شريحة واسعة من المجتمع البحريني، أكد عدد كبير منهم أن البدء بتطبيق الضريبة يزيد من الأعباء المالية عليهم، وأنهم سيضطرون إلى إعادة حساباتهم وجدولة احتياجاتهم وفقاً لإمكانياتهم، مع التدقيق في فاتورة تحمل بين طياتها الكثير! وقال مواطنون إنهم سيلجأون إلى بعض السلع البديلة الأقل سعرا أو إلى المحلات والأسواق التي لم يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها لتلافي تحمل المزيد من الأعباء المالية.

واشتكى مستهلكون من عدم اتضاح الرؤية كاملة حول الضريبة وآليات احتسابها، متسائلين عن ضمانات عدم رفع بعض المحلات أسعار السلع المعفاة من الضريبة.

وفيما دفع مستهلكون قيمة الضريبة من دون حتى أن يعلموا، واكتشفوا ذلك بعد مراجعة الفاتورة لمعرفة سبب ارتفاعها عن توقعاتهم، طالب آخرون بوضع قيمة الضريبة على أسعار البضائع والسلع في الأرفف حتى يتسنى لهم توقع الفاتورة التي سيضطرون إلى دفعها بشكل مبكر

وطالب مواطنون بتكثيف حملات التفتيش لضمان عدم التلاعب بالأسعار وعدم احتساب الضريبة على السلع المستثناة وخاصة بعد تكرار الشكاوى في الآونة الأخيرة من اختلاف أسعار بعض السلع بين الرقم المدون على الرف والسعر عند الدفع.

وأجمع الموطنون على أن ذوي الدخل المحدود هم الشريحة الأكثر تضررا في هذه المرحلة متسائلين: أعدنا النظر في احتياجاتنا وسلوكنا الاستهلاكي، فهل هناك من يعيد النظر في ميزانياتنا ومداخيلنا الشهرية؟

إعادة حسابات

حسن جاسم، انتهى من دفع قيمة مشترياته في إحدى محلات الهايبر ماركت. وضع الفاتورة في جيبه. «أخبار الخليج» حادثته عما إذا لمس أي تغير في قيمة ما دفعه. 

أجاب حسن: في الواقع لم التفت إلى هذا الأمر أو أركز عليه لأنني اعتدت على ارتفاع الأسعار بين فترة وأخرى. وفي كل مرة اضطر إلى تقليص حجم المشتريات بناء على الأسعار. 

حسن أخرج الفاتورة التي دفعها وراجع التفاصيل قبل أن يقول: نعم تم احتساب الضريبة، وهذه إضافة أخرى على الأسعار ما يعني أن دخلي الشهري إذا لم يتغير فإنني سأضطر إلى تقليص المزيد من المشتريات بما يتناسب وإمكانياتي وسأتخلى ربما حتى عن الأساسيات.

وبسؤاله عما إذا كان استثناء بعض المواد الغذائية قد انعكس إيجابا على المحصلة النهائية للفاتورة التي دفعها، أجاب حسن: نعم، ربما يكون هذا هو السبب في أنني لم ألحظ الفارق كثيرا لأن أغلب السلع التي اشتريتها كانت من المواد الغذائية الأساسية، ونسبة كبيرة منها معفاة من الضريبة، ولكن المشكلة أننا لا نحتاج إلى السلع المستثناة فقط، وإنما سنواجه مشكلة حقيقية في السلع الأخرى غير المعفاة ما يستدعي أن نعيد حساباتنا بشكل جذري.

وحول ذلك، قالت المواطنة معصومة الهاشمي بعد تسوقها في اليوم الأول لدى إحدى المجمعات التجارية، إن التخوف كان واضحاً على المشهد العام، فرغم الإقبال الجيد على المجمع لكن المحلات كانت شبه خالية في اليوم الأول.

وأضافت الهاشمي، ما لاحظته أن محلات الهايبر ماركت كانت مزدحمة قبل أيام من تطبيق الضريبة وذلك لتخوف الناس وشرائهم كميات كبيرة من السلع حتى أن بعض الرفوف أصبحت خالية! ولكن سيضطر أولئك إلى الشراء مرة أخرى بعد نفاد حاجياتهم، لذلك فهو أمر لا مفر منه.

ولفتت الى أنها لاحظت نسبة 5% محسوبة على الفاتورة، لذلك فمن الطبيعي أن تتأثر العادات الشرائية من الآن فصاعداً لدى الكثير من المستهلكين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، فالمبلغ الذي سيدفعونه للضريبة، بإمكانهم شراء حاجات أخرى به.

وأكدت الهاشمي أن الضريبة أثرت على نمط تسوقها، فهي لن تقوم بشراء سلع لن تحتاج إليها إلا في الضرورة القصوى، مشيرة إلى أن المستهلكين بشكل عام في البحرين سوف يتراجعون عن الشراء في الجزء الأول من العام الجديد، ولكن بعد ذلك سيضطرون إلى الشراء مجدداً مثلما حدث مع إقبال الناس على محطات الوقود مع ارتفاع أسعار البنزين.

«هناك من سيستغني عن بعض السلع ولن يلعب بالمال»، بهذه العبارة ختمت الهاشمي تصريحها مضيفة أنها لامست فارقاً كبيراً على الفاتورة، فهي دفعت حوالي ديناراً كاملاً ضريبة على مجموع مشترياتها.

اللجوء إلى البدائل

ويقول سمير اوجي: «لقد فوجئت في اليوم بالزيادة التي طرأت على مشترياتي بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 11 دينارا، والتي كان يمكن أن أتخلص من همذه الزيادة لو أني تسوقت في الأمس بدلا ن اليوم، لذلك أخطط أن أغير طريقة تسوقي في المستقبل، من خلال اللجوء إلى البدائل، وإلى التسوق في الأماكن الأقل سعرا أو في الأماكن التي لم تطبق القيمة المضافة حتى لو خارج البحرين، كذلك يجب على الأسر أن تشتري الحاجيات المهمة فقط، وأن تقلل من عدد الزيارات للتسوق لخفض المصروفات.

بينما يقول المواطن عبدالأمير أحمد «نقوم شهريا بشراء مؤنة البيت العود بقيمة 400 دينار، ولكننا اليوم اشترينا فقط بـ200 دينار، وفوجئنا بأن ضريبة القيمة المضافة على المشتريات تصل إلى 11 دينارا، ما يعنى أننا سنرجع مرة أخرى إلى الشراء بعد أسبوع، وهذا بحد ذاته سيعمل على زيادة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، لذلك يجب أن نقلل من عدد الزيارات للأسواق وشراء احتياجاتنا من أول زيارة».

بينما أكدت فاطمة أحمد أنه لا يمكنها التنازل عن بعض السلع الضرورية للأسرة والأطفال، وأضافت «لجأنا إلى المحل الأقل سعرا مقارنة مع الأسواق الكبيرة الأخرى رغم تطبيق الضريبة، ولكننا سنحاول أيضا أن نشتري حاجياتنا في زيارة واحدة للأسواق لأن كثرة التردد على الأسواق سيزيد من كميات المشتريات، كذلك يمكن أن نلجأ إلى البدائل الأقل سعرا، بعد الاطلاع على الفاتورة واستيعاب الفرق في الأسعار، كذلك يمكن أن نستغني عن الأشياء غير الضرورية، فقد تخليت عن فكرة شراء الهاتف، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

وعلق المواطن عباس حسن قائلا «يجب أن نغير طريقة التسوق في المستقبل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ففي السابق كنا نشتري كميات كبيرة شهريا، ولكننا سنقوم في الوقت الحاضر بتقليص عدد السلع التي تشملها الضريبة، بالإضافة إلى لجوئنا إلى البدائل الأقل سعرا، والاستغناء عن السلع غير الضرورية مثل الأجهزة الإلكترونية».

صحية، والنقل وغيرها من المجالات الرئيسية.